مبارزه با منشاء قاچاق کالا ضرروي است

وي ادامه داد: قاچاق بي رويه کالا سالانه حدود 2 ميليون فرصت شغلي را از بين برده است و توليد داخل را نابود مي کند.

جمشيدي با اشاره به اينکه بدون حمايت جدي اصناف اين اتفاق رخ نمي دهد، گفت: متاسفانه 98 در صد قاچاق وارد شده به کشور شناسايي نمي شود و فقط حدود دو تا سه درصد آن کشف مي شود و از اين دو تا سه درصد فقط يک درصد جريمه آن را وصول مي کنيم.

وي ادامه داد: در مبارزه با قاچاقچيان هم فقط با افرادي برخورد مي شود که براي نيازهاي شخصي خود کالاي قاچاق به کشور وارد مي کنند.

جمشيدي درباره رشد بي رويه واحدهاي صنفي در کشور گفت: درحال حاضر دو ميليون و 200 صنف داراي پروانه و حدود 700 تا 800 هزار واحد صنفي بدون پروانه در کشور فعاليت مي کند.

وي افزود : در کشور ما به ازاي هر 25 تا 30 نفر يک واحد صنفي وجود دارد در حالي که در آمريکا به ازاي هر هزار نفر يک واحد صنفي و در اروپاي غربي به ازاي هر 330 نفر يک واحد صنفي وجود دارد.

رئيس تعزيرات حکومتي ادامه داد: بايد جلوي رشد بي رويه واحدهاي صنفي را بگيريم چون هيچگونه توجيه اقتصادي و منطقي ندارد و اگر اين سقف قانون درنظر گرفته نشود واحدهاي صنفي کوچک زيان بسيار زيادي مي کنند.

جمشيدي درباره دخالت بي رويه دولت در قيمت گذاري در واحدهاي صنفي گفت: دولت نبايد در قيمت گذاري در کار واحدهاي صنفي دخالت کند چون فضاي رقابتي موجود از بين مي رود.

وي درباره نظام مالياتي کشور افزود: متاسفانه نظام مالياتي ما ساختارمند نيست چون هم فرار مالياتي و هم اجحاف مالياتي داريم و در صورتي که اصناف به سمت مدرن شدن پيش بروند نظام مالياتي هم بايد به صورت مدرن عمل کند.

جمشيدي يکي ديگر از مشکلات موجود در جامعه را ترکيب نامتوازن توليد و توزيع دانست و گفت: متاسفانه در واحدهاي نظارتي که در سطح کشور وجود دارد هيچگونه هماهنگي وجود ندارد و عدالت ، رعايت نمي شود.

وي مردم، دولت و اصناف را سه ضلع مهم بازار دانست و افزود: در صورتي که در اين مثلث نظارت ها و برخوردها عادلانه باشد در حق دولت، مردم و هم اصناف کوتاهي نخواهد شد.

رئيس تعزيرات حکومتي با اشاره به اينکه بين جرم و تنبيهات موجود تناسب وجود ندارد، گفت: بايد پاسخ ها متناسب با اتفاقات باشد.

جمشيدي با بيان اينکه جرم و تخلف توضيحات مختلفي در قانون دارد ، افزود: بايد توضيحاتي را که از جرم در قانون داديم ، کم و اين توضيحات را به تخلفات اضافه کنيم چون براي جرم معمولا حدقانوني تعيين شده است اما براي تخلف حد قانوني وجود ندارد و با انعطاف بيشتري مي توانيم با مردم برخورد کنيم.

وي با بيان اينکه بايد با صنوف به گونه اي برخورد کنيم که رسيدگي به تخلفات آنها منصفانه و عادلانه باشد، گفت: به جاي برخوردهاي قهرآميز بايد برخوردهاي خود را پيشگيرانه کنيم.

*جرايم بايد متناسب با جرم باشد
عليرضا جمشيدي امروز يكشنبه در همايش ساليانه روساي اتحاديه هاي صنفي اتاق اصناف تهران تصريح كرد : متأسفانه در کشور ما برخورد با جرائم متناسب با جرم نيست و بيشتر با افرادي در واحدهاي صنفي برخورد مي شود که کوچک هستند و فقط جهت مصرف شخصي جنس قاچاق وارد يا عرضه مي کنند.

اشتراک در شبکه های اجتماعی

Submit to DiggSubmit to Google PlusSubmit to LinkedInشبکهدکمه اشتراک گذاری تلگرام

نظر شما

نظرات شما پس از بررسی انتشار داده خواهد شد


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی