جزئیات اقتصاد ایران بعد از اجرای برجام

درحاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی؛

در دوران پساتحریم،سیاست اقتصادی دولت درس گرفتن از تجارب قبل و تکرارنکردن اشتباهات گذشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران افزود: باید با برنامه ریزی منسجم برای کاهش اتکا به نفت و مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و مردمی در اقتصاد ایران زمینه ای را فراهم کنیم تا رشد مناسبی در اقتصاد اتفاق افتد. 

وی اضافه کرد: در دو سال اخیر در اقتصاد ایران برخی عوامل دست به دست هم داد تا شرایط اقتصادی کشور را با برخی مشکلات مواجه کند، البته چندین عامل در گذشته، ساختارهای اقتصادی ایران را نامتعادل کرد به این معنا که از دهه 50 در اقتصاد ایران ساختار نامناسب دولتی و اقتصاد نفتی مشکل ساز شد.

وزیرامور اقتصادی و دارایی افزود: نتیجه این ساختار، رشد اقتصادی پائین و نوسانات شدید در این رشد بود که متاسفانه ارتقای بهره وری را به شدت کاهش داده بود. 

طیب نیا گفت: در سالهای گذشته سیاست های اقتصادی نادرستی که اتخاذ شد وضع نامتعادل را در کشور ایجاد کرد در عین حال در اوج وابستگی به خارج، تحریم ها اعمال شد که علت اصلی آن مشاهده همین نقطه ضعف ها از سوی طرف های خارجی بود بنابراین تحریم را در بخش نفت و نظام بانکی و بیمه ای متمرکز کردند. وزیرامور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست های کلی اقتصادمقاومتی، جهت گیری اصلی و رویکرد اساسی برنامه های اقتصادی دولت در دوران پساتحریم خواهد بود و بر این اساس، دولت خود را متعهد می داند تا این سیاست ها را اجرایی کند؛ همانطور که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور به صورت مرتب تشکیل جلسه داده و برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی را تنظیم کرده است. 

طیب نیا افزود: این برنامه عملیاتی از کلیات عبور کرده و به اهداف کمی زمانبندی شده رسیده است به نحوی که اقدامات اجرایی مشخص و روشنی تدارک دیده شده که اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی را عملیاتی می کند.

 وی اضافه کرد: دولت بنا دارد سیاست های اقتصاد مقاومتی را در دوران پساتحریم در صحنه عمل پیاده سازی کرده و در سایه آن به رشد اقتصادی مستمر و پایدار با تکیه بر طرح ها و قابلیت های داخلی کشور برسد. وزیرامور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: جهت گیری برنامه ششم توسعه این است که از معافیت های مالیاتی بی مورد و غیر هدفمند خودداری و تلاش شود معافیت های مالیاتی موجود را هدفمند کند.

 طیب نیا افزود: معافیت بر شمول به نرخ صفر تبدیل شده و در لایحه ای که امسال در قالب اصلاح قانون معافیت های مالی مستقیم به تصویب رسیده، قرار بر این است که معافیت های جدید مالیاتی برای فعالیت های تولیدی صورت گیرد. 

وی افزود: معافیت هایی که در قانون جدید برقرار شده، عمدتا معطوف به تولید است، زیرا در گذشته برخی معافیت های مالیاتی برای نهادها صورت می گرفت که اگر چه خود نهاد از معافیت برخوردار بود اما زیرمجموعه های آن باید مالیات پرداخت می کردند که بر این اساس این معافیت های مالیاتی لغو شده و همه نهادها مشمول پرداخت مالیات خواهند بود. 

وزیرامور اقتصادی و دارایی گفت: در محیط اقتصادی همه باید با هم رقابت کنند و در شرایط برابر قرار داشته باشند ضمن اینکه معافیت مالیاتی بسیاری از شرکت ها در قانون جدید لغو شده است. 

طیب نیا همچنین گفت: در سال های گذشته بازار سرمایه توسعه قابل قبولی در تامین مالی و سبد مالی مردم داشته از این رو مجموعه ای از سیاست ها، اقدامات و عملیات در برنامه ششم پیش بینی شده است که نتیجه آن افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های تولیدی است. 

وی درباره امضای قرارداد تولید تراکتور از سوی کشور چک در ایران با وجود کارخانجات ساخت تراکتور در ایران گفت: در سند جامع همکاری که با چک امضا کردیم مقرر شد با همکاری سرمایه گذاران خارجی ، تولید مشترک در همه زمینه های صنعتی انجام شود و علاوه بر تامین بازارهای داخلی به بازارهای منطقه نیز صادر شود. طیب نیا افزود: قرار نیست در فرصت پیش آمده بازار را بر روی واردات باز کنیم بلکه باید با درس گرفتن از اشتباهات گذشته ، از گشایش های ایجاد شده برای رونق تولید داخل و شکوفایی اقتصاد استفاده کنیم. 

اشتراک در شبکه های اجتماعی

Submit to DiggSubmit to Google PlusSubmit to LinkedInشبکهدکمه اشتراک گذاری تلگرام

نظر شما

نظرات شما پس از بررسی انتشار داده خواهد شد


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی