فقر قانون دليل مشکلات آب نيست

رئيس ديوان عدالت اداري کشور گفت: نمي توان مدعي شد فقر و ضعف قانوني دليل مشکلات آب ست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما ،‌ محمد جعفر منتظري امروز در نشست مشترک کميسيونهاي رسيديگي به امور آبهاي زير زميني با قضات ديوان عدالت اداري افزود: قوانين مرتبط با مسئله آب، رودخانه ها ، سواحل و درياها نقصي ندارد و کم توجهي و نداشتن عزم راسخ علت مشکلات بخش آب است.

وي با اشاره به اينکه با همين قوانين موجود مي توان کشور را به شکل مطلوبي اداره کرد ،گفت: بايد شعارها را کنار گذاشت و با همت و عزم راسخ اصل هماهنگي و تعادل بين قوا تقويت کرد.

رئيس ديوان عدالت اداري کشور تصريح کرد: اين اطمينان را به وزارت نيرو ، کميسيون هاي ماده واحده و بقيه دست اندرکاران بخش آب مي دهيم که در صورت ايجاد ناهماهنگي مشکلات را به صورت موردي برطرف کنيم.

منتظري با اشاره به اينکه ما با وجود اينکه همه محدوديتها ،‌ مجموعه را براي رفع مشکلات آب بسيج مي کنيم ، ادامه داد: براي ايجاد تعامل بايد همه انگيزه داشته باشند در غير اين صورت نتيجه منفي آن گريبان همه را از جمله مردم ، مسئولان و ديوان عدالت اداري مي گيرد.

وي با اشاره به تشکيل کميسيوني متشکل از يک قاضي و دو نماينده از وزات نيرو و جهاد كشاورزي گفت: براي اثر گذاري اين کميسيون بايد راي صادره ؛ مستدل، قوي و قانوني باشد تا اگر به ديوان شکايتي ارسال شد قاضي مسئله را آسان تر بررسي کند.

اشتراک در شبکه های اجتماعی

Submit to DiggSubmit to Google PlusSubmit to LinkedInشبکهدکمه اشتراک گذاری سروش دکمه اشتراک گذاری ایتا